الترجمة القانونية بوجه عام أسلوب ترجمة يُستخدم لتنظيم العلاقات القانونية مع الدولة، ولمنع ضياع الحقوق في مجال الحقوق والقانون أو في سياق الجرائم والعقوبات. وعادةً ما تُوضَّح من خلال الترجمة القانونية المستندات التي تتضمن قرارات المحاكم، وجرائم الأشخاص والعقوبات المقررة عليهم، والإجراءات الواجب اتباعها لحماية حقوقنا في البلد الآخر. وتشمل الترجمة القانونية عموماً النصوص القانونية والمستندات والمقالات العلمية. وتُعدّ الترجمة القانونية من أكثر أنواع الترجمة استخداماً في العلاقات الدولية.
ما الذي يجب مراعاته في الترجمة القانونية؟
إذا كان النص أو المستند سيُترجم ترجمة قانونية، فلا يجوز مطلقاً اللجوء إلى أسلوب التأويل. بل يجب ترجمة النص الأصلي الذي بين يدي المترجم ترجمة حرفية مطابقة، مع مراعاة لغة الكتابة والتحدث في اللغة الهدف والمصطلحات واللغة المهنية المستخدمة فيها. والسبب في عدم تأويل النصوص القانونية أنه لا مجال فيها لأي خطأ على الإطلاق. ويترجم فريق İyiTercüme نصوصكم ومستنداتكم القانونية ترجمة مطابقة لأصلها، مع الحرص على المقابلات الصحيحة للمصطلحات القانونية. ومن خلال الالتزام التام بالنص نحول دون استخلاص معانٍ مختلفة منه. ولكي تتم الترجمة القانونية على نحو سليم، يجب معرفة اللغة القانونية لدى الطرفين معرفة جيدة؛ ومن ثَمّ يجب أن يمتلك المترجم المعرفة اللغوية والمعرفة القانونية معاً. ولأن الأنظمة القانونية ليست واحدة في كل البلدان، يجب البحث في النظام القانوني المطبق في كل بلد وامتلاك رصيد معرفي كافٍ في هذا الشأن. كما يجب مراعاة مفهومي الحياد والعدالة، اللذين يشكلان حجر الأساس في القانون، أثناء الترجمة. وينبغي أن يكون النص المترجم محايداً تماماً، قائماً على المعلومات، ومُعدّاً بالاستعانة بالنصوص القانونية.
وتُستخدم في الترجمة القانونية، خلافاً للترجمات الأخرى، لغة أكثر رصانة. فالهدف الأساسي هنا ليس مجرد التفاهم المتبادل حول النصوص، بل تيسير فهمها على الطرف الآخر الذي يمتلك بدوره معرفة قانونية. فعلى سبيل المثال، تندرج ضمن الترجمة القانونية ترجمةُ نص صادر عن محكمة يتضمن العقوبة المقررة على شخص ارتكب جريمة في بلد أجنبي، والإجراءات الواجب تطبيقها، وحقوق هذا الشخص، إلى لغة يفهمها رجال القانون في بلده. ولهذا يعمل فريق İyiTercüme مع مترجمين مطّلعين على الموضوع، ذوي خبرة ودقة في العمل، ويتمتعون بالكفاءة المهنية في مجالي القانون واللغة معاً.
في أي مجالات تُستخدم الترجمة القانونية؟
أنشأت كل دولة نظاماً قانونياً خاصاً بها. ومع أن الدول تضع قواعد قانونية معينة لحفظ النظام في المجتمع وإرساء أسس العدالة، فإن هذه القواعد قد تتعارض مع قواعد الدول الأخرى عند تطبيقها على العلاقات الدولية. وهنا تدعمنا الترجمة القانونية في تحديد مبادئ قانونية مشتركة في العلاقات المتبادلة. وغالباً ما يرجع اعتراف الساحة الدولية بشركة أو مؤسسة ما وتقبّلها إلى تطويرها لغة قانونية مشتركة وتوافقها مع البنية القانونية لمعظم الدول. وفي هذا السياق، لما كانت معظم الاتفاقيات التجارية قد تُحدث تغييراً في الحقوق القانونية، فلا بد أن يفهم البلد الآخر هذه القواعد من نص مترجم ترجمة جيدة، وإلا فقد تُوقَّع اتفاقية تجارية لا رجعة فيها وقد تضر بالنظام القانوني والقضائي للبلد. ولهذا يجب الاستعانة بخدمة ترجمة قانونية احترافية، ولا سيما في العلاقات التجارية، لتجنب الإضرار بالحقوق.
كما يُقبل على الترجمة القانونية المواطنون الذين يسافرون للعمل في بلد أجنبي؛ إذ يجب توفير خدمة ترجمة قانونية فورية للأفراد الذين يتعين عليهم مراجعة قنصلية البلد الذي سيعملون فيه لتقديم طلب التأشيرة. فالترجمة الصحيحة وفي الوقت المناسب لمستندات مثل التأشيرة وجواز السفر تسهّل حصول الأشخاص على تصاريح العمل والإقامة.
وتُستخدم الترجمة القانونية كثيراً في عالم اليوم بين الدول التي تربطها علاقة اعتماد متبادل عبر الاستيراد والتصدير. فترجمة تصاريح الاستيراد والتصدير، وترجمة النصوص التي تتضمن المستندات والإجراءات التجارية، تكتسب أهمية كبيرة في الحصول على الموافقات من الجهات المعنية وتسهيل العلاقات التجارية. ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن السياح القادمين إلى بلدنا يستفيدون أيضاً من الترجمة القانونية بوجه خاص. وبالمثل، ندعم بصفتنا عائلة İyiTercüme مواطنينا المسافرين إلى الخارج في هذا الشأن.
نقدّم لعملائنا المستفيدين من خدمة الترجمة القانونية، سواء أكانوا مؤسسات أم أفراداً، خدمة سريعة وموثوقة، ونولي سرية المعلومات الشخصية أهمية كبيرة.
ما هي المستندات التي تُستخدم فيها الترجمة القانونية؟
إن ترجمة النصوص القانونية المكتوبة بلغات مختلفة إلى لغة أخرى أمر صعب للغاية. فهذه النصوص المُعدّة على أساس النظام القانوني الخاص بكل بلد قد لا تجد أحياناً مقابلاً دقيقاً لها في البلد الآخر. وهنا يتعين على المترجم القانوني الابتعاد تماماً عن أسلوب التأويل، وأن يؤدي ترجمته على أدق وجه بالاستناد إلى المستندات القانونية. كما أن امتلاك المترجمين معرفة عميقة بالقوانين والتشريعات يزيد من دقة الترجمة. وتُستخدم الترجمة القانونية في مستندات كثيرة، ومن أمثلتها وثيقة الهجرة؛ فالمهاجر لا يتقن في الغالب لغة البلد الذي سينتقل إليه، ولذلك فإن الترجمة الكاملة للنصوص التي تتضمن المستندات التي يطلبها ذلك البلد للهجرة ستيسّر عليه الأمر. ويعود تفضيل الترجمة القانونية في ترجمة المستندات ذات الطابع المالي أيضاً إلى ابتعادها عن التأويل وعكسها للحقيقة تماماً. ويُنصح كذلك بالاستعانة بخدمة الترجمة القانونية لترجمة مستندات الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى الخارج، مثل وثائق الحالة المدنية، وعقود الزواج، وشهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، والشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت المستوى التعليمي. وتُستخدم الترجمة القانونية أيضاً في وثائق براءات الاختراع التي تستخرجها الشركات والمؤسسات لمنتجاتها الجديدة. كما يُستعان بالمترجم القانوني في قرارات المحاكم المتعلقة بمصير الأشخاص الذين يرتكبون جريمة في بلد ويحملون جنسية بلد آخر، وفي النصوص التي تتضمن هذه القرارات. وتقدّم الترجمة القانونية الدعم أيضاً في المجالات التالية:
- ترجمة المستندات القانونية والقضائية.
- الترجمة الشفوية في لقاءات المحامي وموكله.
- الترجمة التحريرية والشفوية في معاملات الوكالة.
- خدمات الترجمة المحلفة.
- الترجمة الشفوية في المؤسسات العقابية وفي لقاءات المحامي وموكله.
الأسئلة الشائعة
قد تطول قائمة أنواع الترجمة القانونية كثيرًا، غير أن أكثرها طلبًا هي ترجمة العقود، ونماذج التوقيع المعتمدة، وبطاقات الهوية، واتفاقيات السرية، والمراسلات التجارية، ووثائق التأشيرة.
إن ورود الوثائق في إجراءات المحاكم يجعلها وثائق رسمية في المجال القانوني أيضًا، وعندما تحتاج هذه الوثائق الرسمية إلى خدمات ترجمة احترافية فإنها تندرج تحت عنوان الترجمة القانونية. وغالبًا ما يُستعان بأساليب الترجمة القانونية لتطبيق أحكام المحاكم أو القوانين بين بلدين أجنبيين.
لا. لا يمكن للمترجم المحلف ترجمة وثائقه الشخصية، أي أن الوثيقة المترجمة في هذه الحالة لا يمكن استخدامها بوصفها وثيقة رسمية في إجراءات أخرى.
عندما يترجم المترجمون المحلفون وثائقهم الشخصية، لا يمكن تصديق هذه الوثائق من كاتب العدل (النوتر). وهذا محظور قطعًا بموجب المادة 76 من قانون كتّاب العدل التركي.
تُعد جميع النصوص التالية من النصوص القانونية: عقود العمل بأنواعها، ووثائق الترخيص، والعقود القانونية، وبطاقات الهوية، ووثائق الزواج، وقرارات محكمة التمييز، ووثائق التوظيف، وعقود تأسيس الشركات، وأحكام البراءة، والعرائض، والسندات، والتقارير، والوصايا، ووثائق المحاكم، والأحكام القضائية، والوثائق الطلابية، والقوانين، والتفويضات والوكالات، وتصديقات كاتب العدل وغيرها.